نوبخت: حقوق شهروندی لایحه می‌شود/ منشوری برای حق تجمع و راهپیمایی، آزادی بیان و اندیشه و ...
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۲۴۱۱۹
در آذرماه سال ٩٥ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با حضور در همایش قانون اساسی و حقوق ملت و در برابر جمع زیادی از وکلا، حقوقدانان، اساتید و کارشناسان از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد. در سازوکار اجرایی این منشور پیش‌بینی شد که دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظفند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت ٦ ماه از انتشار این منشور تهیه کنند و در اختیار دستیار ویژه ریاست‌جمهوری قرار دهند و هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارایه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این منشور البته با استقبال سرد قوه قضائیه مواجه شد. محمدجواد لاریجانی، معاون حقوق بشر قوه‌قضائیه در مصاحبه‌ای راجع به این منشور گفت: «درباره بیانیه‌ای که ریاست محترم جمهوری پخش کردند به هر صورت ما به این دید باید نگاه کنیم که اگر مقصودشان این است که ضمان اجرایی داشته باشد باید به‌واسطه یک لایحه از سوی قوه قضائیه به مجلس بیاید، چون این سند بعضی جهات حقوقی دارد و طبق قانون اساسی در این موارد قوه قضائیه می‌تواند لایحه آن را بدهد و از آن‌جا باید بیاید. من فکر کنم دولت در این روزهای آخر، وقت این کار‌ها را ندارد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه نیز در یکی از نشست‌های خبری‌اش درباره این اقدام دولت یازدهم گفت: «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی که نظارت خود بر دادسراها را انجام می‌دهد در یکی، دو ماه گذشته گزارش‌هایی ارایه کرد که به غیر از یکی، دو مورد، بقیه مشکلات مطرح‌شده اثبات نشد.» اما شدیدترین انتقاد از جایی غیر از قوه‌قضائیه شنیده شد. آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با سردار غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج گفت: من تک‌تک ١٢٠ بند تنظیم شده در این منشور را خواندم، اما متاسفانه یک کلمه از اصل ٤ قانون اساسی، سخنی به میان نیامده است.
آیت‌الله یزدی که ازجمله فقهای شورای نگهبان است، گفت: برای اولین‌بار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور به‌طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود و متاسفانه قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند. او همچنین گفته بود: «منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف بود.»
با این همه، وعده اجرای کامل حقوق شهروندی در مبارزات انتخاباتی حسن روحانی به‌طور جدی‌تری مطرح شد تا جایی که رئیس‌جمهوری قول داد در صورت انتخاب مجدد این‌بار منشور حقوق شهروندی را به‌طور کامل اجرا کند.
این منشور بر استیفای حقوقی چون برخورداری از حق دادخواهی عادلانه، تجمع و راهپیمایی، حریم خصوصی، دسترسی آزاد به فضای مجازی، دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و اندیشه و سلامت و کیفیت زندگی برای شهروندان ایرانی تأکید می‌کند. محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشیه حضور وزرا و اعضای کابینه یازدهم در حیاط دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهوری در مبارزات انتخاباتی وعده داد در دولت دوازدهم حتما منشور حقوق شهروندی را تا اجرای کامل آن پیگیری می‌کند و با توجه به این موضوع که قسمتی از اجرای این حقوق منوط به همکاری قوه قضائیه است که استقلال ذاتی از قوه مجریه دارد، دولت چه راهکار عملی برای اجرای این منشور در نظر گرفته است؟
گفت: این موارد به دو بخش تقسیم می‌شود که اجرای بخشی از آنها نیاز به مجوز دارد و اجرای بخش دیگر آن نیازی به مجوز ندارد. اگر قرار باشد هیأت وزیران مجوز اجرای بخشی از این منشور را بدهد موضوع در هیأت وزیران به رأی گذاشته می‌شود و اگر قرار باشد برای اجرای بخشی از این منشور به فرآیند تقنینی ورود کنیم باید موضوع را به صورت لایحه به مجلس محترم بفرستیم که در این صورت دولت برای اجرای بخشی از منشور حقوق شهروندی حتما لایحه ارایه می‌کند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۲۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد