Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: استاد کاتوزيان بالاترين ارزش براي انسانها را آزادي مي دانست و آزادي انديشه و بيان بر تمام افکار او حکومت مي کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا ، لعيا جنيدي روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت استاد کاتوزيان در خانه انديشمندان علوم انساني افزود: البته استاد کاتوزيان با اين که در نوشته هاي خود به آزادي بيان و انديشه خيلي ارزش داد، اما حد آن را هم شناخت و گفته است که آزادي اراده هم حدي دارد و بايد اراده در خدمت حقوق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي ادامه داد: ارزش ديگري که استاد کاتوزيان به آن پرداخته است عدالت بود و شايد هيچ حدي براي آن قائل نبود و مي گفت، عدالت يک ابهامي دارد و آن عدالت زمانه است يعني عدالتي که با توجه به زمان و مکان متفاوت است و بايد از آن استفاده کرد تا مسايل ديگر را حل و فصل کرد.
معاون حقوقي رئيس جمهور اظهار کرد: استاد من (کاتوزيان) معتقد نبود که نظام حقوقي ما عينا نظام حقوق اسلامي است و من معتقدم که امروز هم کسي نمي تواند اين ادعا را داشته باشد که تمام نظام حقوقي ما عين حقوق اسلامي باشد.
وي افزود: در حکومت ، دادگاه هايي داريم که برگرفته از نظام حقوقي جديد است و همين حقوق است که حاصل انقلاب مشروطيت است و تمام افراد جامعه در برابر آن يکسان هستند و به قانون مدني تبديل شده است.
جنيدي ادامه داد: البته در بخش بزرگي از قانون مدني مذهب تاثير فراواني دارد و کارکرد مذهب در درون نظام حقوقي انکارناپذير است و يکي از کارکردهاي شوراي نگهبان کنترل قوانين است که با مذهب مغايرتي نداشته باشد.
معاون حقوقي رئيس جمهور به تعدد اقوال در مذهب اشاره کرد و گفت: در مذهب اماميه برخلاف اهل سنت اين اعتقاد وجود دارد که اگر در يک امر واحد هزار فقيه هزار راي داده باشند، حداقل يکي از آنها راي ثواب است، اما معياري وجود ندارد که بگويد کدام قول برديگري ارجحيت و برتري دارد.
جنيدي اظهار کرد: پيشنهاد من در اين مورد اين است که وقتي چند قول در مورد يک امر واحدي وجود دارد، بايد قول کارآمد که براي اداره جامعه هر کشوري کارايي بالاتري دارد را انتخاب کنيم.
وي با بيان اين که جايگاه اجماع در اماميه جدي نيست، گفت: اجماع في نفسه در اماميه راه را نمي بندد و براي همين حتي قاضي براي اجراي قانون اساسي به منابع و فتواي معتبر مراجعه مي کند و چنين امکاني براي قوه مقننه و شوراي نگهبان وجود دارد که در ميان مجموع آراء فقهي، آن چيزي را که کارآمدتر است و هم اجتماع را بهتر اداره مي کند انتخاب کنند و اين معيار چراغ راهنمايي است که مي توان حقوق عامه مردم را با آن تامين کرد.
معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اين که حق عمومي ارجحيت بر حق مشروع شخص دارد، اظهار کرد: قانوني که مي تواند حق عمومي را بوجود آورد، مي تواند معيار خوبي براي انتخاب باشد وعدالتي که با مقتضيات امروز جامعه منطبق است، قانونگذار را به حکمي هدايت مي کند که در واقع عادلانه تر هم هست.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۹۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل پرونده قضایی برای سریال افعی تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در پی توهین به جایگاه معلم در یکی از سکانس های قسمت هشتم سریال افعی تهران و در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و به منظور حفظ حقوق معلمان و کارکنان نظام آموزش و پرورش کشور، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه ای از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست ضمن تشکیل پرونده قضایی جهت رسیدگی به تخلفات سازندگان و عوامل تولید سریال «افعی تهران»، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر تولید و پخش مجموعه مذکور از سوی ساترا به عنوان متولی قانونی موضوع نیز در دستورکار قرار گیرد.

صبح امروز امید رضاوند مدیرکل حقوقی، املاک و معاضدت قضایی وزارت آموزش و پرورش از شکایت و اعلام جرم رسمی دفتر حقوقی و قضایی وزارت‌ آموزش و پرورش علیه دست اندرکاران اصلی یکی از سریال‌های نمایش خانگی خبر داده بود.

وی با اشاره به شأن و جایگاه رفیع و والای معلم در جامعه، اظهار کرد: با اینکه این مهم که معلّم به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین رکن نظام تعلیم و تربیت، از نقش و جایگاه منحصر به فردی در جامعه برخوردار بوده و نقش وی در هدایت آینده سازان این جامعه غیرقابل انکار است؛ چندی پیش در یکی از سریال‌های نمایش خانگی نسبت به این قشر فرهیخته، توهین و اهانت و هتک حرمتی صورت گرفته که این رفتار ناشایست موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه به ویژه فرهنگیان شده است.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی با تاکید بر اینکه وزارت‌آموزش و پرورش اولین مدافع حقوق معلمان است و یکی از وظایف دفتر حقوقی و واحدهای حقوقی تابعه در سراسر کشور نیز معاضدت قضایی از جامعه یک میلیونی فرهنگیان است اعلام کرد: در جهت برخورد با این اقدام ناشایست و غیر اخلاقی نویسنده و کارگردان و عوامل سریال یاد شده، شکایت و اعلام جرم رسمی وزارت آموزش و پرورش به دادستان عمومی و انقلاب ارائه و توقف پخش سریال مورد اشاره و برخورد قانونی لازم تقاضا شده است.

 منبع: ایرنا

دیگر خبرها

  • قضاوت حقوقی با هوش مصنوعی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
  • شناسایی قوانین مزاحم حوزه کسب و کار در دستورکار است
  • بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب‌ و کار شناسایی شده است
  • معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد؛ استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای محکومیت جنایات اسرائیل
  • خزعلی: حضور زنان در ورزشگاه تصمیم نظام بود
  • تشکیل پرونده قضایی برای سریال افعی تهران
  • مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
  • بهار ۵۹؛ وقتی داد سندیکای خبرنگاران از حمله به مطبوعات درآمد
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
  • صدور فیش‌های حقوقی جدید بازنشستگان +جزئیات میزان افزایش