خبرنگاران، سربازان عرصه اندیشه و بیان

در ۱۷ مرداد سال ۱۳۷۷ ، «محمود صارمی» خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی با نثار خون خویش در راه رسالت مقدس آگاهی بخشی، جانش را فدای زدودن غبار بی خبری از چهره حقایق کرد و در مزار شریف(حین انجام ماموریت خبری در افغانستان) به شهادت رسید.

اینک ۲۳ سال از آن واقعه می گذرد و روز خبرنگار فرصتی برای تامل در رسالت خبرنگاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزخبرنگار را می توان به ایستادن مقابل آیینه ای تشبیه کرد که این بار به جای انعکاس تصاویر واقعی و روشن از اخبار و اطلاعات، خبرنگار سیمای خویش را در آن نگریسته و ردای خدمت و لباس خبرنگاری خود را با آنچه از فلسفه وجودی و رسالت کاریش در ذهن دارد، تطبیق می دهد.

یک سوی خبرنگار اندیشه ها و وجدان های بیدار انسان هایی قرار دارد که تشنه حقیقت و دریافت تصاویر واقعی حوادث اند؛ و در سوی دیگر انبوهی از اطلاعات جعلی، کتمان حقایق و پرده پوشی های منفعت طلبانه در سراسر جهان و او همسو با آیه (۴۲) سوره بقره که می فرماید: «وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (و حق را به باطل مپوشانید و حقیقت را پنهان نسازید و حال آنکه (به حقّانیّت آن) واقفید)»، و همنوا با این بیت از قصیده سعدی که می گوید: «سعدیا چندان که می‌دانی بگوی/ حق نباید گفتن الا آشکار»، رسالتی جز انتقال و انعکاس حقیقت ندارد، حقیقتی که گاه تلخ است و برخی آن را برنمی تابند اما غافل از آنکه قلم و بیان را با خفتن در نیامِ خاموشی کاری نیست و صد افسوس که بخشی از جامعه بشری این فرمایش مولای متقیان در حکمت ۳۶۸ نهج البلاغه را درک نکرده است که «إِنَّ الْحَقَّ ثَقِیلٌ مَرِی ءٌ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ خَفِیفٌ وَبِی ءٌ (حق سنگین است اما گوارا، و باطل سبک لیکن در کام چون سنگ خارا.)».

جهان حاضر مملو از پرده پوشی های سیاستمدارانه سردمداران منفعت طلبی است که نه تنها به دنبال انعکاس حقیقت نیستند بلکه با وارونه جلوه دادن وقایع، تفاسیر متضاد و سوداگرانه، پیشبرد اهداف مادی خویش را می جویند.

یکی از بارزترین جلوه های اقدامات خصمانه علیه خبرنگاران در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان برج الجلاء، محل استقرار خبرنگاران در غزه هویدا شد؛ ساختمانی که دفاتر خبری رسانه‌های بین المللی از جمله شبکه الجزیره، آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه در آن قرار داشت.

سنگ اندازی پیش پای خبرنگاران، گاه همچون اقدام آمریکا در توقیف وبسایت های مورد استفاده "اتحادیه رادیو وتلویزیون‌های اسلامی" و سه وبسایت گروه "کتائب حزب الله" آشکارا است و گاه همچون نرم افزار جاسوسی گروه «ان. اس. او» (NSO)، ساخت یکی از شرکت های اسرائیلی، در تلفن همراه خبرنگاران، پنهانی و در خفا.

جامعه بین المللی از رهگذر حقوق بین الملل با درک اهمیت آزادی بیان و حساسیت کار خبرنگاران، اسناد متعددی را به حمایت از آنان اختصاص داده است؛ اسنادی که باید اجرای آن ها را در برابر موارد نقض مطالبه کرد.

کنفرانس جهانی آزادی مطبوعات که از سال ۱۹۹۳ هر سال برگزار می شود، به روزنامه نگاران، نمایندگان جامعه مدنی، مقامات ملی، دانشگاهیان و عموم مردم این فرصت را می دهد تا در مورد چالش های جدید آزادی صحبت کنند.

اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه

ماده (۱۱) این اعلامیه بیان می دارد: «ارتباط آزاد افکار و عقاید یکی از باارزش ترین حقوق انسان است. بنابراین هر شهروندی می تواند آزادانه صحبت کند، مطالبی بنویسد و یا به چاپ برساند، البته در صورتی که مسئولیت خود را برای هرگونه سوء استفاده از این آزادی بر اساس قانون پذیرا باشد».

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸

ماده (۱۹) این اعلامیه اشعار می دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد».

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین، ۱۹۵۰

بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰) این سند مهم تصریح کرده است:

« ١- هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و ایده‌ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافیایی باشد. این ماده، مانع تقاضای دولت‌ها برای دریافت مجوز به منظور انتشار اخبار یا فعالیت‌های بنگاه‌های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود.

٢- اعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه‌ی مردم‌سالار به‌منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند».

 پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹

ماده (۷۹) این سند مهم بین المللی بیان گرده است: «روزنامه ­نگارانی که ماموریت ­های حرفه ­ای خطرناک در مناطق جنگی انجام می­ دهند، به مثابه­ اشخاص غیرنظامی بند (۱) ماده­ (۵۰) محسوب می ­گردند».

بدیهی است که غیرنظامی تلقی کردن خبرنگاران در زمان جنگ، آن ها را مشمول حمایت های گسترده قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو در مورد غیرنظامیان می نماید.

میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶

بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۹) این سند بنیادین حقوق بشری تصریح کرده است: «هرکس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه­ اطلاعات و افکار از هر قبیل خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.»

تفسیر عمومی شماره­ ۳۴ کمیته حقوق بشر راجع به ماده­  (۱۹) سند فوق الذکر نیز ماده­ فوق را در بسیاری از موارد ناظر به روزنامه­ نگاران دانسته و در جای جای تفسیر خود از لزوم حمایت روزنامه ­نگاران و عدم تهدید و مجازات آن­ ها به واسطه­ انتشار اخبار و اطلاعات در چارچوب آزادی بیان اشاره کرده است.

اعلامیه ویندهوک، ۱۹۹۱ میلادی

اعلامیه ویندهوک نخستین بار در سال ۱۹۹۱ میلادی از سوی حدود ۶۰ تن از خبرنگاران آفریقایی در پایان اجلاس یونسکو و سازمان ملل متحد در ویندهوک (نامیبیا) راجع به «توسعه مطبوعات مستقل و چندجانبه گرای آفریقایی» تهیه و در سال ۱۹۹۵ میلادی و در بیست و هشتمین نشست مجمع عمومی یونسکو به طور رسمی از سوی دولت های عضو این سازمان بین المللی مورد تائید قرار گرفته و از آن تاریخ به یکی از اسناد مهم و مرجع تبدیل شد.

محتوای این سند بر مفاهیمی چون آزادی بیان، تبادل آزادانه اطلاعات، آزادی مطبوعات، آزادی انجام رسالت خبرنگاری و تضمین این امر از سوی دولت ها، لزوم استقلال خبرنگاران و رهایی آن ها از بند تاکید کرده است.

شعار کنفرانس روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم مه سال جاری (۲۰۲۱) در سالگرد انتشار اعلامیه ویندهوک، تلقی آزادی اطلاعات به مثابه سرمایه عمومی (bien public) بوده است.

باری، رسالت خبرنگار کمک به اندیشیدن بشریت است و در این راه هم خود باید آگاه باشد و هم آگاهی بخشد؛ آزاد باشد و هم آزادی بخشد. به امید روزی که همه جهان تلخی حقیقت را بر شیرینی باطل ترجیح داده و خبرنگاران آزادانه و بدون هیچ دغدغه ای با انعکاس آنچه در دنیای پیرامون ما می گذرد، بشریت را در تفکر و آگاهی یاری بخشند.

برچسب‌ها محمود صارمی روز خبرنگار روز جهانی آزادی مطبوعات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محمود صارمی روز خبرنگار روز جهانی آزادی مطبوعات محمود صارمی روز خبرنگار روز جهانی آزادی مطبوعات آزادی مطبوعات بین المللی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۵۳۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا